الحوكمة
يعمل البنك وفي مقدمته مجلس الإدارة على تعزيز إستمرار وجود منظومة حوكمة فاعلة ومتطورة ومستدامة، وصياغة أهداف إستراتيجية وتحويلها إلى برامج عمل ملائمة والعمل على تحقيقها مع الإلتزام بمعايير الشفافية والإفصاح والعدالة، لتحقيق إستراتيجية البنك ورؤيته ورسالته وتنميته المستدامة، فالحوكمة -كمفهوم لدى البنك - هي قواعد وإجراءات لقيادة البنك وتوجيهه، تشمل آليات تنظم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح، إذ يتم تطبيق تلك القواعد والإجراءات لتسهل عملية اتخاذ القرارات وتحقيق العدالة والشفافية في المعاملات المالية وبيئة العمل لخلق قيمة متنامية للبنك وحماية حقوق المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح.
إذ تُبنى حوكمة البنك على أساس المعاملة العادلة القائمة على المساواة بين مصالح الأطراف المختلفة
كالمساهمين والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح الآخرين من الإدارة والعملاء والموردين والجهات الرقابية والأنظمة والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، وللمجتمع، مع الأخذ بالإعتبار أبعاد الإستدامة الثلاثة (الإجتماعية -البيئية والإقتصادية.)
فيعمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإستمرار على تأكيد أهمية الإلتزام بضوابط الحوكمة كوسيلة فعالة لتطوير مفاهيم الشفافية والنزاهة والرقابة وتحقيق الأداء المهني الرفيع. يؤكد هذا التقرير مدى إلتزام البنك بأحكام ومبادئ حوكمة الشركات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ومتطلبات وتعليمات الجهات الرقابية والتنظيمية كالبنك المركزي السعودي (SAMA)، وهيئة السوق المالية (CMA)، وعليه فقد تم إعتماد وثائق الحوكمة للبنك وتحديثاتها ومن أبرز ما تم في هذا الصدد خلال العام 2022م تحديث العديد من الوثائق لتتوافق مع تحديثات الأنظمة والتعليمات، وإعتمادها سواء من مجلس الإدارة أو من الجمعية العامة وفق ما تتطلبه الأنظمة واللوائح للإعتماد كتحديث لائحة لجنة المراجعة، وسياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه، سياسة الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه، بتوصية مجلس الإدارة الحوكمة للجمعية العامة، كما إعتمد مجلس الإدارة إنشاء لجنة جديدة من لجان الإدارة التنفيذية ”لجنة تقنية المعلومات“، وإعتماد لائحتها وذلك وفق متطلبات إطار تقنية المعلومات الصادر من البنك المركزي السعودي ووفق شروط التشكيل والعضوية والمهام والمسؤوليات المحددة بالإطار والوثائق والضوابط ذات الصلة.