إذ يحظى قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأهمية بالغة في إطار رؤية المملكة 2030, ويعزى ذلك لدور هذا القطاع في تعزيز النجاح الإقتصادي للمملكة ككل. وفي هذا الإطار عملنا هذا العام مع شركات المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي متطلباتها وعلى عكس الخدمات المصرفية للأفراد تتبع الخدمات المصرفية للشركات نهجاً تقليدياً في أغلب الأحيان.

وبالرغم من ذلك، فقد اتبعنا في عام 2022 نهجاً مختلفاً يركز على الإستفادة من المعرفة والتطورات في مجال الرقمنة التي إكتسبناها من قطاع الأفراد لدينا وتطبيقها على القطاع المصرفي للشركات ككل، مع التركيز بشكل خاص على دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يعكس هذا القيم الأساسيّة المتمثلة في ”المبادرة والإبتكار" والتي تمثل جوهر الخدمات المصرفية للشركات لدينا. و لقد عززت هذه القيم الأساسيّة نهجنا القائم على السعي نحو تطوير العلاقات مع البنوك الدولية لتطبيق أفضل الممارسات حول التحول الرقمي الناجح للخدمات المصرفية للأعمال.

شهدنا هذا العام أيضا نمواً كبيراً في قطاع الأعمال بأكمله، وبالأخصّ فيما يتعلق بقطاعات معينة مثل العقارات والتصنيع والضيافة. مع استمرار نمو الإقتصاد السعودي، ستحقق الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نمواً ملحوظًا أيضًا.

وهذا يعني أن البنك سيتمتع بمكانة تؤهله لمواصلة توسيع حصته في السوق ودعم الإقتصاد المتنامي والإستفادة منه من خلال توفير المنتجات والخدمات المناسبة.

وفي مجال العقارات على وجه الخصوص، إستندنا إلى إتفاقية التعاون الموقعة مع منصة ”وافي“ في عام 2021 لتسهيل التمويل لدعم مشاريع البيع والإبتكار على الخارطة. وستسهم مشاركتنا هذه في التقليل من مخاطر المشروع بالنسبة للمطورين وتدعم في النهاية الهدف الإستراتيجي للمملكة المتمثل في زيادة المعروض من المساكن وزيادة معدلات ملكية المنازل. وهذه واحدة من المبادرات العديدة لبناء العلاقات التعاونية التي نحتاج إليها في المستقبل. ومع المضي قدماً بإتجاه عام 2023.

سنواصل دعمنا للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال إستراتيجية إستباقية لتقديم الخدمات المالية للشركات الكبرى. ومن شأن هذا النهج المتوازن أن يقلل من مخاطر األعمال ويزيد من القيمة المحققة للمساهمين والعملاء والإقتصاد بشكل عام.