تأسست اللجنة الشرعية من عدة علماء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي المعاصر، وبدأ عملها مع تأسيس بنك البلاد أوائل عام 1425ه الموافق عام 2004م، وذلك انطلاقًا من هوية وسمة البنك ونظامه الأساس الذي ينص على أن تكون معاملاته وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ومنذ ذلكم الحين عملت اللجنة الشرعية على إصدار قراراتها باستقلالية مع الإشراف على تطبيق تلك القرارات من خلال الرقابة الشرعية الداخلية، وفقًا لصلاحياتها التي كفلتها لها أنظمة البنك المركزي السعودي وإجراءات وسياسات البنك الداخلية.

ويبرز دور اللجنة الشرعية في موافقتها على كافة المنتجات والعقود والاتفاقيات والإعلانات قبل العمل بها وإطلاقها، وتعدُّ قراراتها وضوابطها بهذا الشأن ملزمة لقطاعات البنك.